المراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

تاريخ التسجيل : 22/09/2009

لقد ازدادت أهمية التدقيق الداخلي في وقتنا الحالي، " وشهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل المنشآت في مختلف الدول. وأصبح التدقيق الداخلي عبارة عن نشاط تقييمّي لكافة الأنشطة والعمليات في المنشأة ،ويهدف إلى تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
يعتبر نظام الرقابة الداخلية أحد أهم الإجراءات التي تتخذها المنشأة في مواجهة المخاطر والحد منها، حيث أن وضع نظام رقابة داخلية، يمتاز بالكفاءة والفاعلية، ويتم تطبيقه من قبل الأفراد والإدارة، يشكل حماية للمنشأة من المخاطر التي تواجهها، ويقلل من احتمالية التعرض للمخاطر إلى أدنى حد ممكن، ومما لا شك فيه أن دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المستعمل في المنشأة يعتبر حجر الأساس الذي ينطلق منه المراجع وهو نقطة الارتكاز للمراجع عند أعداده لبرنامج المراجعة وتحديد نسب الاختبارات والعينات، فكلما كان نظام الرقابة قوياً وفعالاً ومتماسكاً، كلما زاد اعتماد المراجع على أسلوب العينة في الحصول على الأدلة والقرائن للإثبات، وكلما كان ضعيفاً، كلما لجأ المراجع إلى زيادة وتوسيع حجم العينة الممثلة.
هذا وقد أولت الجهات التشريعية والمنظمات الدولية موضوع الرقابة الداخلية اهتماماً بالغاً، وسنتعرض لأهم هذه المنظمات العالمية والتي بدورها لاقت قبولاً محلياً، فقد وضعت لجنة بازل المعنية بالرقابة على أعمال المصارف إطاراً لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، وطلبت من المصارف الالتزام به والتي سنتناولها بمزيد من التفصيل في هذا الفصل، كما وركزت المصارف المركزية في مختلف الدول على هذا الموضوع من خلال التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي. وسيتم التعرض من خلال هذا الفصل الذي تم تقسيمه إلى أربعة مباحث رئيسية كما يلي:
المبحث الأول: طبيعة المراجعة الداخلية.
المبحث الثاني: المعايير الدولية للمراجعة الداخلية.
المبحث الثالث: الرقابة الداخلية.
المبحث الرابع: المراجع والرقابة الداخلية.
في المبحث الأول سيتم استعراض طبيعة المراجعة الداخلية من خلال تعريفها والخدمات التي يقدمها المراجع الداخلي والقرائن وأنواع المراجعة الداخلية، وكذلك في المبحث الثاني سوف يتم إدراج المعايير الدولية الصادرة عن المنظمات العالمية.
"لقد تطورت عملية مراجعة الحسابات من حيث النطاق ،فبعد أن كانت كاملة تفصيلية أصبحت كاملة إختبارية"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
وسيتم التركيز على نظام الرقابة الداخلية وسوف نقوم بعرض أكثر تفصيلاً للمراجعة الداخلية من حيث تقديم لمحة تاريخية عنها وكذلك التعريف بها وأهم الخدمات التي يقدمها المراجع الداخلي وأخيراً نتعرض لقرائن وأنواع المراجعة الداخلية وفي معرض الحديث عن نظام الرقابة الداخلية أيضاً سيتم مناقشه مفاهيمه وأنواعه في المبحث الثالث.
وفي المبحث الرابع سيتم استعراض دور المراجع من حيث تقيمه لنظام الرقابة الداخلية ومدى الاعتماد علية والاختبارات التي يقوم بها، وكذلك تحديد ه للمخاطر التي تحتوي عليها عملية المراجعة، وتقيمه للمخاطر وكذلك استعراض أهم المصطلحات المستخدمة في هذا المبحث.

المبحث الأول: طبيعة المراجعة الداخلية

إن التطور العلمي والتكنولوجي الذي ظهر بوضوح في العصر الحالي وما أصاب قطاع الأعمال من تطور كبير وأيضاً ظهور الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات وقيام شركات كبرى للتدقيق في معظم دول العالم وخاصة الدول الصناعية الكبرى وذلك للحاجة الماسة لمعلومات موثوقة ودقيقة حول نشاط الشركات، والتوجيه نحو استثمارات مفضلة يكون العائد فيها مقبولاً، إن الفضائح المالية في منظمات الأعمال الناتجة عن عدم صدق المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية أدى إلى إفلاس كبرى الشركات وخاصة الشركات التي تقوم بعملية التدقيق، مما أدى إلى الاهتمام الكبير بالمراجعة الداخلية لإعطاء ثقة أكبر لأصحاب المشروع والمستفيدين منه بأن الأعمال يتم إنجازها وفقاً لما هو مخطط وأن الأنظمة والقوانين يتم احترامها، وأن أصول والتزامات المنشأة حقيقية ويتم المحافظة عليها.
وتعددت المفاهيم والآراء حول طبيعة المراجعة الداخلية، والبعض يعتبرها أسلوب علمي أو خطه تنظيمية، وآخرون يعتبرونها وظيفة إدارية حتمية ونشاط علمي مستقل. ولما كانت المراجعة الداخلية تتم بعد تنفيذ العمليات المحاسبية فقد كان اكتشاف الأخطاء والغش وضبط البيانات المحاسبية يمثل العمل الأساسي للمراجع الداخلي. أي التحقق من سلامة السجلات والبيانات والمحافظة على أصول المنشأة. وكنتيجة حتمية للتطور التكنولوجي الذي أصاب وظيفة المراجعة الداخلية فقد اعتبرت كنشاط للتقييم ومساعدة الإدارة في حكمها عن كيفية التنفيذ للأنشطة المختلفة وذلك من خلال تأسيس برامج للمراجعة الداخلية من خلال استقلال المراجع التنظيمي، فأصبحت وسيلة فعالة للنصح والإرشاد لمن يعملون في المنشأة من أجل تطويرهم وتحسين أدائهم وكذلك إيصال المعلومات إلى الإدارة العليا والتوجيه والإرشاد بالوسائل والأدوات المتعارف عليها من خلال المراجعة المستندية والحسابية والفنية.
"إن وظيفة المراجعة الداخلية تعتبر عملية سلوكية نظراً لارتباطها بالسلوك والتصرف الإنساني حيث أن طرفيها المراجع والخاضع للمراجعة فهم أفراد من البشر، كما أنها سلوكية أيضاً لأن هدفها التأثير في السلوك أو التصرف عن طريق خضوع الأفراد أو تصرفاتهم للفحص والتقييم، ومن هنا فإن نجاح عملية المراجعة لا يتوقف على الاهتمام بخصائص العمل الذي تتم مراجعته فحسب، بل خصائص الأفراد الذين يقومون بتنفيذ هذا العمل".[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- Chamber, et,al,Internal Auditing, Pitmaan Publishing, LONDON, 1990,p54

ومسؤوليات المراجع الداخلي تتطلب مراجعة وتقييم الخطط والسياسات والإجراءات والسجلات ويكون المسئول عن إنجاز هذه الأعمال مسئول مسئولية مباشرة عن صحة وسلامة الأعمال المنوطة به وكما تم الإشارة إليه سابقاً فإن وظيفة المراجع الداخلي استشارية وعليه لا تكون له سلطة على العاملين بالإدارات والأقسام التي يتولى مراجعة وتقييم عملها.
ومن هنا نرى أن المراجع الداخلي يمارس نشاط التقييم لمساعدة الإدارة في حكمها لتنفيذ أنشطتها، ووقائي من خلال مراجعة الأحداث والوقائع الماضية، وإنشائي ليشمل كل نشاطات المنشأة من خلال وضع برنامج المراجعة الداخلية. فالمراجعة تقوم على الشمولية لكافة العمليات لتشمل النشاط المالي والالتزام القانوني والنشاط الإداري والتدقيق على الأهداف الإستراتيجية للمنشاة ومعالجة القصور في التخطيط الاستراتيجي الذي ينتج عن عدم إمكانية ربط أنظمة المعلومات بأهداف المنشأة.
"وبصفة عامه تشير معايير الأداء التي أصدرها معهد المراجعين الداخليين (IIA).إلى حتمية قيام نشاط المراجعة الداخلية بتقيَيم مدى التعرض للمخاطر المرتبطة بحوكمة الشركات والعمليات ونظم المعلومات المتعلقة بكل من:إمكانية الاعتماد على سلامة المعلومات المالية والتشغيلية،فعالية وكفاءة العمليات،حماية الأصول،الالتزام بالقوانين واللوائح والعقود[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]."
وسوف نقوم بعرض أكثر تفصيلاً للمراجعة الداخلية من حيث تقديم لمحة تاريخية عنها وكذلك التعريف بها وأهم الخدمات التي يقدمها المراجع الداخلي وأخيراً نتعرض للقرائن وأنواع المراجعة الداخلية.

1-1- لمحة تاريخية:
تعود بداية الاهتمام بالمراجعة الداخلية إلى عام 1941 حيث تم إنشاء معهد المدققين الداخليين (IIA. Institute of Internal Auditors) في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الخطوة يمكن اعتبارها الخطوة الأساسية في مجال التجسيد المهني للمراجعة الداخلية، حيث ساهم منذ إنشائه في تطوير المراجعة الداخلية واتساع نطاق الانتفاع بخدماته، وقد عمل المعهد على تدعيم وتطوير المراجعة الداخلية عن طريق بذل الجهود المختلفة من أجل المضي قدماً بهذه المهنة، حيث تم في عام 1947 إصدار أول قائمة تتضمن مسئوليات المراجع الداخلي .

وفي عام 1957 تم إدخال تعديلات عليها وفي عام 1964 تم اعتماد دليل تعريف التدقيق الداخلي: على أنه مراجعة (review) للأعمال والسجلات، تتم داخل المنشأة بصفة مستمرة أحياناً، وبواسطة موظفين متخصصين لهذا الغرض ويختلف نطاق وأهداف التدقيق أو المراجعة الداخلية كثيراً في المنشآت المختلفة وقد تتميز وخاصة في المنشأة الكبيرة إلى أمور متعددة لا تتعلق مباشرة بالنواحي المالية.
وتعتبر أهم إنجازات معهد التدقيق الداخلي هي قيامه بوضع مجموعة من معايير الأداء المهني للمراجعة الداخلية، حيث تم تشكيل لجان عام 1974 لدراسة واقتراح إطار متكامل لمعايير الأداء المهني في المراجعة الداخلية، وفي عام 1979 انتهت اللجان من أعمالها وقدمت تقريراً بنتائج دراستها وتم التصديق عليها ، وهذه المعايير تم إقرارها من غالبية ممارسي المهنة وروادها ممثلين في معهد التدقيق الداخلي والجهات التابعة له.
وفي الأردن أصدرت هيئة الأوراق المالية تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق للعمل بها منذ 1/9/1998، والمتضمن الاستجابة للمتطلبات الدولية وأيضاً لمواكبة التطور في المراجعة الداخلية والطلب من الشركات المساهمة لتشكيل لجان مراجعة من أعضاء مجلس الإدارة لتشرف على المراجعة الداخلية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
في عام 1996 تم إصدار دليل لأخلاقيات مهنة المراجعة أو (التدقيق) صادرة عن (IIA) ثم تمت صياغة دليل جديد لتعريف المراجعة الداخلية عام 1999م من قبل معهد المدققين الداخليين ألأمريكي وتم تعريف نشاط المراجعة الداخلية على أنه نشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل داخل المنشأة مصمم لمراجعة وتحسين إنجاز الأهداف من خلال التحقق من إتباع السياسات والخطط والإجراءات الموضوعية واقتراح التحسينات اللازمة حتى تصل إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وفي عام 2001 تم صياغة دليل جديد لممارسة مهنة المراجعة الداخلية وتم تعريف المراجعة الداخلية على أنها نشاط تأكيدي مستقل وموضوعي ونشاط استشاري مصمم لإضافة قيمة للمنشأة ولتحسين عملياتها وهو يساعد المنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم ودقيق لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر، الرقابة والتوجيه (التحكم).

2-2- تعريف المراجعة الداخلية:
إن المراجعة الداخلية مفهوم ليس بالجديد فقد عرف منذ فترة زمنية طويلة ومر بمراحل تطوير عديدة، فبعد أن كان رقابة مالية مستمرة هدفه اكتشاف الأخطاء والغش، أصبح يقوم على شمولية التدقيق النوعي والاستشاري لتحسين الأداء.
فالمفهوم الشامل للمراجعة الداخلية يتضمن في محتواه الواسع المفاهيم التالية:[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
1. نشاط داخلي مستقل داخل المنشأة تنشئه الإدارة للقيام بخدمتها.
2. أداة رقابية تعرض تقييم السياسات والخطط والإجراءات الإدارية المرسومة.
3. وظيفة استشارية لاقتراح التحسينات اللازم إدخالها.
كما أن هناك فريق من الكتاب يعرفون المراجعة الداخلية على أنها:
مجموعة من الأنظمة أو وظيفة داخلية تنشئه الإدارة للقيام بخدمتها في تحقيق العمليات والقيود بشكل مستمر لضمان دقة البيانات المحاسبية والإحصائية، وفي التأكد من كفاية الاحتياطات المتخذة لحماية أصول وممتلكات المنشأة، وفي التحقق من إتباع موظفي المنشأة للسياسات والخطط والإجراءات الإدارية المرسومة لهم، وفي قياس صلاحية تلك الخطط والسياسات وجميع وسائل الرقابة الأخرى في أداء أغراضها واقتراح التحسينات اللازم إدخالها عليها وذلك حتى تصل المنشأة إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى.
ومن التعريف السابق ذكره نلاحظ أن نظره الإدارة العليا في المنشآت المختلفة جعلت وظيفة المراجعة الداخلية أداة رقابة فعاله على أنشطة المنشأة وأصبحت هذه الوظيفة كصمام الأمان في يد الإدارة. لكن يتطلب منح المراجع الداخلي كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بعمله بعيداً عن كل الضغوطات وإعطاءه حرية الوصول إلى كافة إدارات المنشأة والاتصال بكافة العاملين فيها، كما يجب توفر العدد الكافي من المراجعين المؤهلين بحيث يتناسب مع الأهداف المرتبطة بدائرة المراجعة وأن تتفاعل الإدارة مع النتائج والتوصيات والاقتراحات بشكل جاد.
كما عرفه معهد المدققين الداخليين[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] (IIA) على أن التدقيق الداخلي هو وظيفة تقييم مستقل تنشأ من داخل المنشأة لفحص وتقييم كافة أنشطتها كخدمة للمنشأة بهدف مساعدة موظفي المنشأة للاضطلاع بمسئولياتهم بجداره، حيث يقوم التدقيق الداخلي بتزويد الإدارة بالتحليلات والتقييمات والنصائح

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- لطفي، أمين السيد أحمد، مرجع سابق، ص.3-2.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- لمملكة الأردنية الهاشمية. هيئة الأوراق المالية / الأردن. تعليمات(3) لسنة 1998م.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-:دهمش ، نعيم،التدقيق الداخلي ومفهومه ،وأهدافه، ونطاقه،ندوة التدقيق الداخلي الأول،سلطة الكهرباء /الأردن 1-2/4/1986،ص15.

والإرشادات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التي تمت مراجعتها، ويتضمن هدف التدقيق الداخلي إيجاد نظام رقابة كفؤ بتكلفة معقولة.

ومن هذا التعريف يمكن استخلاص الأمور التالية:
· التدقيق الداخلي: وظيفة تقييم مستقل وتعني هذه أن يكون المدقق الداخلي مستقلاً عن الأنشطة التي يقوم بتدقيقها وأن يتبع إدارياً لأعلى مستويات الهيكل التنظيمي للمنشأة مثل مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق. وذلك للمحافظة على موضوعيته وإصدار أحكام غير منحازة(1).
· هدف التدقيق الداخلي هو فحص وتقييم كافة الإجراءات لخدمة أنشطة المنشأة نفسها وليس إدارتها أو أي جهة أخرى سواء داخلية أو خارجية.
· إن لدائرة التدقيق الداخلي أن تتفحص كافة أنشطة المنشأة وهذا يستوجب بالضرورة عدم وجود تحديد على نطاق عمل المراجعة الداخلية وتتم الصلاحيات للدخول والإطلاع على أية مستندات أو وثائق يطلبونها دونما عائق أو مماطلة أو تأخير.
· مراجعة كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وتقديم التوصيات لتحسينها بتكاليف معقولة.
· يذهب التدقيق الداخلي إلى أبعد من الرقابة المالية والعمليات المحاسبية بحيث يشمل جميع قطاعات وأنشطة المنشأة وعملياتها التشغيلية.
كما عرف معهد المدققين الداخليين للتدقيق الداخلي كما يلي:
حسب نشرة عام 1997 لمعهد المدققين الداخليين الأمريكي[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]على أن نشاط نوعي واستشاري وموضوعي مستقل داخل المنشأة مصمم لمراقبة وتحسين إنجاز هذه الأهداف من خلال التحقق من إتباع السياسات والخطط والإجراءات الموضوعة واقتراح التحسينات اللازم إدخالها حتى تصل إلى درجة الكفاية الإنتاجية القصوى.
وحسب نشرة عام 1999 لمعهد المدققين (IIA) وأخر تعريف للتدقيق الداخلي على أنه "نشاط تأكيدي استشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للمنشأة لتحسين عملياتها وهو يساعد المنشأة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين كفاءة عمليات إدارة الخطر، الرقابة، والتوجيه (التحكم).
"والمراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة وموضوعية يتم إنشاؤها داخل المنشأة لفحص وتقويم أنشطتها المختلفة وذلك بغرض مساعدة المسئولين داخل المنشأة في القيام بمسئولياتهم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وذلك عن طريق توفير التحليل، والتقويم، والتوصيات، والمشورة "[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

2-3- فاعلية وأنشطة المراجعة الداخلية:
أصبحت وظيفة المراجعة الداخلية من الوظائف المهمة لأغراض الرقابة والمساءلة المحاسبية .وبالتالي أصبح من الضروري التعرف على العوامل المحددة لفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية من ناحية ،واستعراض الأنشطة الفنية المستخدمة في تنفيذ عملية المراجعةالداخلية بفعالية في المجال المالي والمحاسبي والمجال التشغيلي من ناحية أخرى.ويستهدف ذلك دعم دور المراجعة الداخلية في خدمة أغراض الرقابة والمساءلة المحاسبية.ويقصد بفاعلية وظيفة المراجعة الداخلية مقدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها وتعتمد فعالية وظيفة المراجعة الداخلية على العوامل الأربعة التالية:
1:استقلال المراجع الداخلي.
2:تفويض السلطة للمراجع الداخلي .
3:تحديد أهداف واضحة للمراجعة الداخلية.
4:توفير الموارد اللازمة لوظيفة المراجعة الداخلية.
وسنقوم بتقديم شرح موجز عن هذه العوامل:
يحتاج دور وظيفة المراجعة الداخلية في المنشآت المختلفة إلى توصيف رسمي في الدستور الخاص بوظيفة المراجعة الداخلية، متضمناً تحديد أهدافها ونطاقها.كما يجب تحديد الترتيبات التي تكفل الاستقلال للمراجع الداخلي ،وكذلك تحديد مسئولياته وواجباته.وإقرار دستور أو ميثاق وظيفة المراجعة الداخلية يعزز مصدر السلطة المفوضة للمراجع الداخلي. ويجب توفير الموارد المطلوبة للوفاء بالأهداف .
"يجب أن تقوم ألإدارة بتحديد أهداف واضحة لوظيفة المراجعة الداخلية عند إنشائها مع أخذ المخاطر المفترضة بعين الاعتبار.وسوف تحدد هذه الأهداف نطاق وظيفة المراجعة الداخلية الذي ينبغي تحديده في دستور وظيفة المراجعة الداخلية"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]. وينبغي أن تتطابق أهداف المراجعة الداخلية مع أهداف المنشأة وأغراضها،وأن تبدو تدعيما لمساعي ألإدارة نحو انجاز السياسات والأهداف المرسومة ،وبالتالي فان أهداف وظيفة المراجعة الداخلية تتضمن السعي نحو الضمان أو التأكيد لأي مما يلي :
* الاقتصاد والكفاية والفعالية لعمليات المنشأة.
*دقة السجلات.
*منع الضياع وتقليل ارتكاب ألأخطاء والمخالفات.
*الالتزام بسياسات المنشأة وأهدافها.
*الالتزام بالإجراءات الرقابية.
*سلامة نظم الرقابة وفعاليتها.
ومن الأنشطة التي تمارسها وظيفة المراجعة الداخلية " أن المخاطر تشير إلى احتمال أن الأحداث قد تقع وقد تهدد تحقيق أهداف المنشآت،كما أن نظم الرقابة هي عبارة عن المقاييس التي يتم وضعها بفعالية لمنع أو اكتشاف الفشل"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .
وتفويض السلطة داخل المنشأة أمر ضروري للقيام بالعمل وانجازه ،وتفويض السلطة الذي يعتمد على المهارة والمعرفة والخبرة ومعايير الأداء يعد ضرورياً للوفاء بالمسئوليات الوظيفية ويحتاج المراجعون الداخليون إلى تفويض السلطة لمباشرة أعمالهم،ومقابلة أفراد المنشأة ،وفحص المستندات ،وملاحظة العمليات من أجل جمع أدلة ألإثبات .وغالباً ما يفوض مجلس الإدارة السلطة للمراجع الداخلي ويصدق عليها .وفي جميع الأحوال من الضروري للإدارة العليا ضمان ألفهم والإدراك لدور وظيفة المراجعة الداخلية وغرضها عبر المنشأة كلها .ويجب أن تكون حقوق المراجع الداخلي في الوصول للمعلومات والاتصال بالأفراد معروفة جيداً كما ينبغي بيان حدود ذلك بوضوح تام.ولا شك أن الوفاء بمسئوليات وظيفة المراجعة الداخلية يجعل من الضروريعليها.لمراجعين الداخليين بتكوين الأحكام والآراء اعتماداً على تفسيرهم للأدلة والقرائن التي تم تجميعها .وسوف تعتمد فعالية وظيفة المراجعة الداخلية على مصداقيتها والاعتماد عليها.ويعـــتمد ذلك على تأكد مديري الإدارات والعمليات التي تخضع للمراجعة من كفاءة المراجع الداخلي ومقدرته على عمل مثل هذه الأحكام والآراء عن العمليات المسئولون عنها.ويتطلب ذلك أن يكون أفراد إدارة المراجعة الداخلية ذوي مهارات ومعرفة وخبرة ومكانة ملائمة.هذا وينبغي ألا يكون للمراجع الداخلي سلطة تغيير أي شيء في المجالات الخاضعة للفحص.فالتغير أمر اختياري للإدارة المسئولة، أما دور المراجع الداخلي فهو الملاحظة وإعداد التوصيات اللازمة فقط.
واستقلال المراجع الداخلي يتطلب أن يتمتع المراجع باستقلال تام على أساس الوضع التنظيمي ،وعلى أساس الموضوعية التي تمكنه من الأداء السليم لواجباته ،وكي تخدم المراجعة الداخلية هدف البناء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- The Instite of Internal Auditors,Statement of Internal Auditors Responsibilities,IIA,New York,1994,p3.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- جمعية المحاسبين القانونيين السعودية، معايير المراجعة الداخلية / السعودية 2004، ص1.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- أيوب، توفيق، طبيعة التدقيق الداخلي، مجلة المحاسب القانوني العربي، عدد97، الأردن /لسنة1998، ص25.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- لطفي ،أمين السيد احمد،المراجعة الدولية وعولمة أسواق رأس المال،الدار الجامعية/مصر،2005.ص232.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-عبداللة ،خالد أمين ،مرجع سابق،ص 225.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- الوردات ،خلف عبد الله ،مرجع سابق، ص 28.

،ينبغي أن تكون أحكامها غير متحيزة ،ويتحقق ذلك فقط من خلال الموضوعية.واستقلال وظيفة المراجعة الداخلية يعني:
حرية تخطيط وتنفيذ العمل و الاتصال بأعلى مستويات الإدارة والتحرر من كل مسئوليات التشغيل و حرية قرار التعيين والعزل والحوافز والمكافئات لجميع أعضاء إدارة المراجعة الداخلية. وكذلك يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بالنزاهة وأي افتراض بتعارض المصالح يقلل من مصداقية النتائج والتوصيات التي تقدمها، وأيضاً الاعتقاد السليم في نتائج العمل الذي يقومون به.

ولكي يكون المراجع الداخلي مستقلاً يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1: يجب أن ترتفع المكانة التنظيمية للمراجع الداخلي وأن يتبع الإدارة العليا ،وأن يتحرر من أية رقابة إشرافية،أو من أي تأثير من الإدارة في أي مجال يخضع للمراجعة.
2: يجب أن يحظى المراجع الداخلي بالتأييد الكامل من الإدارة في كل القطاعات .ويتضمن ذلك وضع دستور وظيفة المراجعة الداخلية الذي يتضمن تحديداً واضحا ًورسمياً لأهداف وظيفة المراجعة الداخلية وسلطاتها ومسئولياتها والوضع التنظيمي للمراجع الداخلي، ونطاق وظيفة المراجعة الداخلية.
3: يجب أن يكون تعيين رئيس إدارة المراجعة الداخلية وعزلة من اختصاص المدير العام أو لجنة المراجعة.
4: يجب أن يتمتع المراجع الداخلي بالاستقلال الذهني، وأن يكون قادراً على صنع الأحكام وإبداء الرأي دون تحيز.
5: يجب أن يتحرر المراجعون الداخليون من التأثيرات غير الضرورية التي يمكن أن تؤثر جوهرياً على نطاق عملهم و الأحكام أو الأداء التي يتم إصدارها في تقرير المراجعة.
وخلاصة القول أن أهم استقلال المراجع يرتبط بالموضوعية التي يتمتع بها وتجنب تعارض المصالح والوضع التنظيمي للمراجع الداخلي.
تخطيط عملية المراجعة : يجب أن تنسجم عملية التخطيط لنشاط التدقيق الداخلي مع (وثيقة) التدقيق وهي وثيقة رسمية مكتوبة تبين غرض أنشطة التدقيق والصلاحيات والمسئوليات وصلاحية وصول المدققين إلى السجلات والمكونات المادية في المنشأة.ويجب" أن تتوافق مع الخطط التشغيلية والموازنات المتاحه لتجنب وجود فجوه بين أهداف التدقيق الداخلي وإمكانياتهم المتاحه. ويجب أن يحتوي برنامج التدقيق على الأنشطة المنوي تدقيقها وكذلك يتم تطوير وتعديل البرنامج بالتغيرات في اتجاهات الإدارة" [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] .وعلى مدير التدقيق أن يحدد مدى كفاية الرقابة الداخلية اللازمة للحد منة المخاطر بشكل سنوي ،ويجب أن تحتوي هذه الوثيقة على المخاطر التي يتم تغطيتها أو الحد منها ومدى قبول الإدارة لها.

2-4- أنــواع وقرائــن المراجعــة:
2-4-1- أنواع المراجعــة:
من حيث القائم بعملية المراجعة ويمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين (المراجعة الخارجية، المراجعة الداخلية).
1:" المراجعة الخارجية وهي المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج المنشأة حيث يكون مستقلاً عن إدارة المنشأة.
2: المراجعة الداخلية :ظهرت بعد المراجعة الخارجية بناء على احتياجات الإدارة لإحكام عملية الرقابة على المستويات التنفيذية،وهي أداة مستقلة تعمل من داخل المشروع للحكم والتقييَم لخدمة أهداف الإدارة"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]..
حدد البيان الصادر عن معهد المراجعين الداخليين الرقابة - معناها وانعكاساتها على الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية – أنواع الرقابة التي يتضمنها الفكر الإداري بشكل عام ومناقشة خصائصها وذلك على النحو التالي:
الرقابة الخارجية: وهي ناتج تصرفات وقوى خارجه عن المنظمة مثل التشريعات والقوانين والتقنيات .
· الرقابة التنظيمية: وهي تتأسس على أيدلوجية المنظمة. على سبيل المثال التزام العاملين بقواعد وآداب السلوك في المنظمة.
· الرقابة الإدارية: وتختص بأفعال الموظفين (الخادمين) والعاملين في الوصول إلى الأهداف والغايات من خلال العمل ووفقاً للسياسات السليمة.مثل (وظائف الأفراد المرتبطة بالعاملين، القانون، المحاسبة، التمويل، ورقابة الجودة).
· رقابة التشغيل: وتهدف إلى المساعدة في إدارة الأنشطة والعمليات مثل (جودة العمليات، نظام التكاليف المعيارية، أهداف الأداء).
· الرقابة المالية : وتختص بمراقبة الترخيص بالعمليات الواجب تسجيلها بطريقة سليمة وكاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب مثل( المتحصلات ،الشيكات،الفواتير،بطاقات الوقت).
· رقابة الأمن أو رقابة الحماية: وتختص بتأمين موارد المنشأة أو حمايتها مثل الأصول، المعدات، البيانات والأفراد.ومن أمثلة هذه الأدوات الرقابية التأمين على الممتلكات ،والمفاتيح المزدوجة للخزائن الحديدية.
وأيضاً من الممكن تبويب أنواع الرقابة السابقة داخلياً بحسب الغرض إلى:
1: رقابة هادفة وهذه تصمم لإحداث أو تشجيع النتائج المرغوبة.
2: رقابة مانعة وهذه تصمم لتقليل وقوع الأحداث غير المرغوب فيها مثل الفصل بين الواجبات، كلمات السر في الكمبيوتر.
3: رقابة تصحيحية وهذه تصمم لتقليل ومعالجة الأحداث غير المرغوبة التي وقعت مثل إعداد التقارير الاستثنائية.

2-4-2- قرائن المراجعة:
تعتمد المراجعة المالية على معايير المراجعة المتعارف عليها في تحديد حجم وكفاية أدلة الإثبات اللازمة ،التي تؤيد المعلومات التي تم الحصول عليها عن طريق المقابلات والملاحظات ،وغيرها من الوسائل .بينما الأمر مختلف تماماً بالنسبة للمراجعة التشغيلية حيث لا توجد قواعد أو معايير تحكم حجم أدلة الإثبات وكفايتها مقارنة بالمراجعة المالية .ويتوقف الأمر على دعم إدارة المنشأة لنتائج المراجع التشغيلي وتوصياته بشكل كاف.
وعند إعداد تقارير المراجعة، تعتمد المراجعة المالية على مجموعة من المعايير المتعارف عليها، تتعلق بصدق القوائم المالية وعدالتها، واتساق تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وكفاية الإفصاح في القوائم المالية، بالإضافة إلى رأي المراجع في القوائم المالية باعتبارها وحدة واحدة.وتتسم هذه المعايير بالعمومية والقبول بين المراجعين الممارسين. بينما لا توجد في المراجعة التشغيلية معايير لها نفس درجة العمومية والقبول ،تحكم عملية إعداد التقارير ،ويرجع ذلك إلى أن تحديد الجهة التي ستتلقى تقرير المراجعة التشغيلية غير محددة،وكذلك يختلف شكل التقرير ومحتواه في المراجعة التشغيلية عنه في المراجعة المالية.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- حميدات، جمعه، التدقيق الداخلي، مجلة المدقق، عدد 69 – 70، الأردن/2007، ص29.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]-الصحن ،عبد الفتاح والصبان ،محمد سمير و حسن ، شريفة علي،أسس المراجعة-الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات،الدار الجامعية/مصر 2004،ص38.

أوجه الشبه بين المراجع الخارجي والمراجع الداخلي:
1: " يسعى كل منهما إلى ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في المشروع، ومنع وتقليل حدوث الأخطاء والتلاعب.
2: يعمل كل منهما على وجود نظام محاسبي فعال لإمدادهم بالمعلومات الضرورية والتي تساعد على إعداد القوائم المالية الصحيحة ويمكن الاعتماد عليها.
3:احتمالية التعاون فيما بينهما، المراجع الخارجي قد يعتمد على أعمال وتقارير المراجع الداخلي، وذلك على ضوء درجة الاستقلالية التي يتمتع بها المراجع الداخلي"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

الشكل (2 - 1) يوضح المجالات المشتركة فيما بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[center]الالتزام بالسياسات والإجراءات

المراقبة الداخلية

القوائم المالية الختامية

المحاسبة والسجلات الأخرى

نوعية الإدارة

فعالية المستخدمين

فعالية المستشارين الخارجيين

الإدارة العليا

تقارير

لمدقق الخارجي

لمدقق الداخلي

تقارير

المساهمون أو أصحاب المشروع

[1]- المصدر: العمرات ،احمد صالح،المراجعة الداخلية الإطار النظري والمحتوى السلوكي،مرجع سابق،ص39.
المبحث الثاني: المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

أصدر معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية معايير التدقيق الداخلي في عام 1978م،"وتضمنت مقدمة تلك المعايير قائمة بمسئوليات المدقق الداخلي بالإضافة إلى التعريف بمهنة التدقيق الداخلي والتعريف بأهمية هذه المعايير. وتم تقسيم هذه المعايير إلى خمسة أقسام رئيسية تغطي الجوانب المختلفة للتدقيق الداخلي"[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
ترتبط المهنة في أي نشاط بوضعه ومصداقيته، ولقد تطورت نظرة المجتمع الاقتصادي لمهنة المراجعة الداخلية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة. وذلك يرجع أساساً إلى الجهود التي يبذلها ممارسو المهنة ومعهد المراجعين الداخليين للحفاظ على معايير عالية المستوى للمهنة والتأكيد على وضع المراجعة الداخلية كوظيفة إدارية رئيسية تساهم بدرجة كبيرة في إنجاح عمليات المنشآت وتحقيق أهدافها.ولقد تحمل معهد المراجعين في الولايات المتحدة عبء زيادة مستوى الممارسة العامة لمهنة المراجعة الداخلية.وفي نفس الوقت ، فان المنشآت المختلفة تتطلب مستوى عالي من المهنية من أقسام المراجعة الداخلية التابعة لها ،وهذا يتطلب ضرورة أن يكون ممارسو المهنة في تلك الأقسام يتمتعون بمعايير شخصية عالية للسلوك والأداء حتى يتمكنوا من مقابلة ما هو متوقع من المهنة ككل ومن المنشآت التي يعملون فيها .

[/center]

» اختبار جديد للمراجعة في الغة س5
» بحث معايير المحاسبة الدولية
» الازمات الدولية في ظل الصراع بين الشرق والغرب
» مستلزمات تنميط المخطط المحاسبي البنكي الجزائري وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية

المراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

المراجعة الداخلية في ظل المعايير الدولية للمراجعة الداخلية

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة